کد مطلب:28720 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:144

موضوع داوری












اكنون باید دید موضوع داوری چه بود و داوران درباره چه چیزی باید می اندیشیدند و رأی می دادند؟

در متن پیمان نامه حكمیّت، چیزی كه موضوع داوری را روشن كند و همچنین اختیارات و وظایف داوران را مشخص نماید، دیده نمی شود. در متن پیمان حكمیّت، تنها تعیین یك وظیفه كلّی برای داوران آمده و آن این كه:داوران موظّف بودند بر اساس كتاب خدا حكم كنند و اگر آنچه را می خواهند در كتاب خدا نیافتند، به سنّت مراجعه نمایند.

در این متن، هیچ اشاره ای به موضوع داوری نشده است. آیا موضوع داوری، تعیین تكلیف در برخورد با كُشندگان عثمان بود و چنان كه برخی گفته اند:«از گفتار و از نامه های معاویه روشن می شود كه آنچه به داوران وا گذاردند، این است كه ببینند كُشندگان عثمان در كار خود به حق بوده اند یا نه»؟[1].

یا موضوع داوری به قدری روشن بود كه ضرورتی برای ذكر آن در متن پیمان نامه دیده نمی شد؟ یا احتمال دارد كه در متن اصلی پیمان، موضوع داوری وجود داشته و بعد، حذف و یا تحریف شده است؟

تغییر متن پیمان نامه بعید به نظر می رسد. همچنین اگر موضوع داوری به قتل عثمان اختصاص داشت، در متن پیمان به آن اشاره می شد و آنچه در سخنان امام علیه السلام یا در نامه های بین او و معاویه در این زمینه آمده، نمی تواند روشن كننده موضوع داوری باشد.

به نظر می رسد موضوع حكمیّت، حلّ اختلاف طرفین در همه موارد است و نیازی به ذكر آن نیست. اختلاف، گاه بر سر مسائل زناشویی است (چنان كه در آیه 35 سوره نساء آمده)، گاه بر سر مسائل سیاسی است (چنان كه در جریان جنگ صِفّین اتفاق افتاد) و گاه در مسائل دیگر. در همه موارد، داوران باید درباره همه مسائل مورد اختلاف میان طرفین داوری كنند و زمینه مصالحه را فراهم سازند.

بنا براین، منحصر كردن موضوع حكمیّت در جنگ صِفّین به مسئله قاتلان عثمان، صحیح نیست؛ بلكه موضوع حكمیّت، همه مسائل مورد اختلاف میان امام علیه السلام و معاویه بود و عدم ذكر موضوع خاص در متن پیمان به همین جهت است. البته این دامنه، شامل تعیین خلیفه نمی شد. وظیفه داوران، حلّ اختلاف دو سپاه كوفه و شام و فیصله دادن به جنگ و خونریزی بود، نه تعیین خلیفه. در واقع، آنچه با تزویر عمرو بن عاص، به عنوان رأی نهایی اعلام شد، خارج از موضوع حكمیّت و اختیارات داوران بود.









    1. علی از زبان علی:125.